نفى عبدالمنعم عبدالمقصود، المنسق القانوني لحملة المرشح الرئاسي الإخواني محمد مرسي، ما ذكره الفريق أحمد شفيق من أن مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي هرب من سجن وادي النطرون في 29 يناير وأنه مازال مطلوباً للجهات الأمنية حيث لم يصدر له قرار بالإفراج.
وقال عبدالمقصود لـ"العربية.نت "هذه افتراءات وإفلاس شفيق، وأتحداه أن يظهر أي إذن من النيابة بالقبض على مرسي وإيداعه السجن بأي تهمة".
وأوضح قائلاً: "كل ما حدث أن مرسي اختطف ليلة الثامن والعشرين من يناير عام 2011 هو و34 قيادياً إخوانياً وتم إيداعهم السجن دون أي إذن نيابة أو اتهام صريح، وفي صباح يوم الأحد 30 يناير خرج وأعوانه بقرار من وزير الداخلية آنذاك.
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود أن المرشح الرئاسي محمد مرسي ليس مطلوباً على ذمة أية قضايا وإلا ما قبلت لجنة الانتخابات الرئاسية أوراقه، حيث إن من ضمن هذه الأوراق صحيفة الحالة الجنائية.
تقرر العفو عنه
وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية قد كشف أن مرشح الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة محمد مرسي، كان اسمه موجوداً بكشوف المطلوبين الهاربين من السجون أيام ثورة 25 يناير حتى تقرر العفو عنه في بداية عهد حكومة الدكتور عصام شرف تعقيباً على كلام الفريق أحمد شفيق في أحد البرامج التلفزيونية عن أن مرسي لا يزال مطلوباً من الأمن لهروبه من سجن وادي النطرون أيام الثورة.
وبحسب "بوابة الأهرام" قال المصدر الأمني "إن مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي كان من بين المستفيدين من عمليات اقتحام السجون، حيث تمكن من الهرب من السجن يوم 29 يناير 2011 وهو اليوم التالي لجمعة الغضب بعد أن كان مسجوناً ضمن المعتقلين السياسيين في سجن 2 صحراوي بمنطقة سجون وادي النطرون والتي كانت من أول السجون التي تمت مهاجمتها وإخراج من فيها".
وأضاف "محمد مرسي كان من بين الأشخاص الذين تمكنوا من الهرب باستخدام سيارة (ملاكي)، بينما استقلت مجموعة أخرى من أعوانه وزملائه المعتقلين سياسياً سيارة ميكروباص، في حين ظل السجناء الذين حرصوا على حياتهم وأجبروا على الخروج من السجن مطاردين بالمنطقة الصحراوية، ومنهم من دهسته السيارات وهناك من قام بتسليم نفسه ومنهم من غادر إلى منزله أو اختفى بها كما حدث مع مرشح رئاسة الجمهورية محمد مرسي".
الهاربون من السجون المصرية
وأوضح أنه في أعقاب الـ 18 يوما الأولى للثورة قامت قوات الشرطة بتوزيع منشورات عن المطلوبين الهاربين من السجون المصرية، وكان معظمهم من المعتقلين سياسيا والمتهمين في أحداث إرهابية من خلايا تابعة لتنظيمات حزب الله وحماس الفلسطينية والجيش الإسلامي الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، وكان من بين كشوف الهاربين التي تم توزيعها على النقاط الأمنية الشرطية والعسكرية اسم الدكتور محمد مرسي.
وأضاف "أن عمليات الترقب والبحث الأمني لتلك القيادات ظلت طوال الفترة التي تولى فيها أحمد شفيق رئاسة الوزراء، وكان وزير الداخلية في حينها محمود وجدي، ولكن في أعقاب المظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات والتي طالبت بإقالة حكومة شفيق، وترأس الحكومة الدكتور عصام شرف، والذي حرص أن تكون أول قراراته لوزير داخليته منصور عيسوي، هو العفو عن جميع المعتقلين السياسيين، وكف البحث عن الهاربين من السجون من المدانين في قضايا سياسية حتى لو صدرت ضدهم أحكام قضائية، والاكتفاء بمطاردة الجنائيين الهاربين من السجون".
الثلاثاء يونيو 05, 2012 7:16 pm
