حث الرئيس المصري محمد مرسي قيادات وزارة الداخلية على ضرورة التعامل مع ما تشهده البلاد من أعمال عنف وتخريب وفقا للقانون لحماية المنشآت والمتظاهرين السلميين. بينما حمَّل التيار الشعبي المعارض برئاسة حمدين صباحي الرئيس مرسي ووزير الداخلية المسؤولية السياسية والجنائية عمن قتلوا خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد الأيام الماضية.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس مرسي أكد خلال اجتماعه اليوم مع قيادات وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة على ضرورة تعامل الوزارة وفقا لقواعد حقوق الإنسان في التعامل اليومي مع المواطنين.
وتناول الرئيس خلال الاجتماع كذلك شرح الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية، والتحديات الأمنية التي تواجه مصر.
ملاحقة الرئيس
بالمقابل، تعهَّد التيار الشعبي المعارض في بيان أصدره اليوم 'بملاحقة الرئيس مرسي ووزير داخليته قضائياً لمسؤوليتهما سياسياً وجنائياً عن أرواح من استشهدوا في مظاهرات شعارها السلمية'.
وشدد التيار على أن 'ملاحقة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ستتواصل حتى يتم الحصول على القصاص العادل لأرواح الشهداء'.
في تطور آخر، أصدرت الجماعة الإسلامية وحزبها 'البناء والتنمية' اليوم بيانا دعا لاستكمال أهداف الثورة من خلال الوسائل السلمية والوقوف ضد ما أسمته الجماعة 'العنف السياسي'.
وأكدت الجماعة في بيانها أن مطالب المليونية التي أجلتها إلى الـ15 من الشهر الجاري تتمثل في 'الالتزام باستكمال أهداف الثورة من خلال الوسائل السلمية، والوقوف ضد العنف السياسي، واحترام اختيارات الشعب المصري'.
كما تضمن البيان مطالب تؤكد ضرورة تطبيق القانون بحزم مع الالتزام بالمحافظة على حقوق الإنسان، وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال حوار جاد حول كافة قضايا الوطن دون شروط مسبقة.
وفي وقت سابق كان حزب النور السلفي قد أعلن أن المبادرة التي تقدم بها لحل الأزمة السياسية جاءت للمّ الشمل للتوجه نحو البناء، مؤكدا أن المطالبة بإسقاط شرعية الرئيس 'تجاوز للخطوط الحمر'.
كما قال أمين الحزب جلال مرة إنه في حالة ثبوت أن جبهة الإنقاذ المعارضة أصدرت بيانا بسقوط شرعية الرئيس مرسي وتقديمه للمحاكمة فسيقوم حزب النور بالرد المناسب على تلك التجاوزات التي تخالف الدستور والقانون والأعراف السياسية، مشيرا إلى أن هذا 'هراء سياسي' وتجاوز لكل الخطوط الحمر، وفق تعبيره.
مصابو الشرطة
على صعيد آخر، قالت الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك اليوم، إن عدد المصابين من قوات الشرطة خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ الجمعة الماضية وحتى صباح أمس الأحد وصل إلى 396 مصاباً، لافتة إلى أنهم أُصيبوا بطلقات نارية.
وأضافت أن المصابين هم 103 ضباط، و267 جندي شرطة، إلى جانب 26 من العسكريين، مشيرة إلى أنهم أُصيبوا بطلقات نارية ورصاص خرطوش بأنحاء متفرقة من الجسم، منهم ضابط وخمسة جنود أُصيبوا بنزف في العين.
كما سجلت اليوم ثاني حالة وفاة بالقاهرة لشاب جراء إصابته خلال الاشتباكات مع عناصر الأمن بمحيط قصر الرئاسة مساء الجمعة.
وقد أعلنت رئاسة الجمهورية أنها تجري اتصالات مع مكتب النائب العام لمتابعة الأسباب التي أدت إلى وفاة الناشط محمد الجندي.
وبخصوص قضية سحل قوات الأمن للمواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية بالقاهرة الجمعة، فقد وافق النائب العام المستشار طلعت عبد الله على ندب أحد قضاة محكمة شمال القاهرة الابتدائية لاستكمال التحقيق في الواقعة. كما وافق لأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين على زيارة المواطن بالمستشفى حيث يتلقى العلاج جراء الإصابات التي لحقت به.
وكان حمادة قد اتهم قوات الأمن بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتجريده من ملابسه، بعد أن عدل عن أقوال سابقة في التحقيقات برأ فيها الشرطة من ذلك الاتهام.